به نقل از «ایسنا»

توضیح وزارت صمت درباره انتقاد از انتشار قطره چکانی آمار

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۰۸۹۶

وزارت صمت در پاسخ به گزارش اخیر ایسنا درباره انتشار قطره چکانی آمار و اطلاعات و استناد وزیر به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، توضیحی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته ایسنا گزارشی با عنوان "جزئیاتی که وزیر صمت مطرح نکرد" منتشر کرد که در آن به موضوع توقف ارائه آمار و اطلاعات صنعت، معدن و تجارت اشاره شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چند روز قبل، وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی برای توضیح درباره بهبود وضعیت تولید به آمار رشد اقتصادی بخش صنعت در مرکز آمار یا بانک مرکزی استناد کرده بود؛ این در حالی است که از مرداد ماه امسال این وزارتخانه آمار و اطلاعاتی درباره وضعیت صنعت، معدن و تجارت منتشر نکرده است.

روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز با صدور جوابیه‌ای به این گزارش واکنش نشان داده که در آن به آمار و اطلاعات بیشتری از مرکز آمار و بانک مرکزی برای نشان دادن بهبود وضعیت صنعت کشور اشاره کرده است.

آمارهای مربوط به عملکرد چهار و پنج ماهه این وزارتخانه حاکی از کاهش ۳۸.۶ و ۱۲.۱ درصدی صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری بوده که به ترتیب نشان دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و واحدهایی است که فعالیت خود را آغاز کردند.

در مدت پنج ماهه امسال وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی نیز نشان می‌دهد  از ۱۹ کالای منتخب صنعتی که وضعیت تولید آن‌ها منتشر شده، تولید ۱۳ کالا افزایش یافته است. بر این اساس تولید یک کالا بیش از ۱۰۰ درصد، تولید دو کالا بیش از ۵۰ درصد، دو کالا بیش از ۲۰ (تا ۵۰ درصد)، یک کالا ۱۰ تا ۲۰ درصد و هفت کالا کمتر از ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و تولید شش کالا نیز کاهش یافته است.

متن جوابیه وزارت صمت به این شرح است: "خبرگزاری ایسنا در مطلبی با عنوان «جزئیاتی که وزیر صمت مطرح نکرد»، از این که وزیر صمت برای توضیح بهبود وضعیت تولیدات صنعتی و معدنی، به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار استناد کرده اما به آمار تولیدی خود وزارتخانه استناد نکرده، ابراز گلایه کرده است. در پاسخ به این مطلب می‌توان به شعر زیر اکتفا کرد: خوشتر آن باشد که سرّ دلبران  گفته آید در حدیث دیگران‌.

شایان ذکر است اگر وزیر صمت برای اثبات وضعیت رو به بهبود بخش‌های صنعت و معدن به آمارهای خود وزارتخانه استناد می‌کرد، حتما رسانه‌های منتقد دولت ایراد می‌گرفتند که این آمار تولیدی خود وزارتخانه است و بهتر است به آمارهای سایر مراجع آماری خارج از وزارتخانه استناد شود. اکنون که وزیر صمت به آمارهای تولیدشده در خارج از وزارتخانه استناد می‌کند، رسانه‌های منتقد ایراد بنی‌اسرائیلی گرفته‌اند. جهت استحضار رسانه‌ها، گزارش عملکرد بخش صنعت بر مبنای آمارها و گزارش‌های مراجع رسمی کشور که همگی خارج از وزارت صمت هستند، ارائه می‌شود:

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در تابستان ۱۴۰۱ به رقم ۹.۶ درصد رسید که در سالیان گذشته، "کم‌نظیر" است. رشد این گروه در نیمه اول سال گذشته منفی ۴/۴ درصد بود. رشد بخش صنعت در تابستان امسال ۷.۸درصد بوده در حالی که تابستان سال گذشته منفی ۹.۱ درصد بود. در تابستان امسال، رشد بخش معدن ۳.۷ درصد اعلام شده است، این در حالی است که رشد بخش معدن در تابستان سال گذشته منفی ۶.۳ درصد بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی در نیمه اول امسال، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات کشور به ۱۵ درصد رسید. رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات به معنای افزایش تمایل سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات صنعتی در کشور است. این رشد از سال ۱۳۹۳ به بعد یعنی در نیمه اول ۸ سال گذشته "بی‌نظیر" است. در سال‌های پس از برجام نیز چنین رشدی در زمینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات کشور محقق نشده بود.

نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر، ظرفیت رشد اقتصادی را تا حدود زیادی از بین برده بود. از همین رو یکی از الزامات جدی بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی و دولتی برای جبران سرمایه‌های مستهلک شده در سال‌های اخیر و بازیابی توان تولید کشور برای رشد درآمد سرانه و غلبه بر فقر گسترده به‌جا مانده از دولت قبل است. در این شرایط، تشکیل سرمایه به عنوان جزء حیاتی در گزارش‌های رشد اقتصادی مطرح است به طوری که رشد آن، نوید آینده‌ای روشن از تداوم رشد اقتصادی، بهبود درآمد سرانه و کاهش تدریجی شدت و گسترده فقر در کشور را می‌دهد. تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات عمدتا به حوزه فعالیت وزارت صمت مربوط است و رشد چشمگیر آن بیانگر اثرگذاری سیاست‌های دولت سیزدهم در بخش صنعت و معدن است.

بر اساس گزارش مرکز آمار،‌ رشد بخش صنعت در سه‌ماهه اول امسال ۵.۱ درصد و در سه‌ماهه دوم ۴.۸ درصد بوده است. این در حالی است که در سه‌ماهه اول سال گذشته رشد بخش صنعت ۴.۹ درصد و در سه‌ماهه دوم ۲ درصد بود. در مقایسه با سال‌های ‌گذشته، رشد ۴.۹ درصدی بخش صنعت در نیمه اول سال جاری بالاترین رشد از سال ۱۳۹۷ به بعد است. در نیمه اول سال ۱۳۹۷ رشد بخش صنعت کشور منفی ۳.۸ درصد و ‌در نیمه اول سال ۱۳۹۸ منفی ۱.۶ درصد بود. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ رشد بخش صنعت کشور مثبت شد اما کمتر از یک درصد بود و به ۰.۹ درصد رسید و در نیمه اول سال گذشته هم رشد ۳.۵ درصدی ثبت شد. رشد ۴.۹ درصدی بخش صنعت در سال جاری بیانگر جهش مناسب آن است.

همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، در تابستان ۱۴۰۱ تعداد شاغلان در بخش صنعت کشور به بیش از ۸ میلیون نفر رسید که در یک دهه اخیر، "بی‌سابقه" است. در تابستان امسال ۸ میلیون و ۲۹ هزار نفر در بخش صنعت کشور شاغل بوده‌اند. این در حالی است که در تابستان سال گذشته ۷ میلیون و ۹۰۷ هزار نفر در بخش صنعت کشور مشغول به کار بودند. بر این اساس در یک سال اخیر نزدیک به ۱۲۲ هزار نفر به تعداد شاغلان در بخش صنعت کشور افزوده شده است. در یک دهه اخیر تعداد شاغلان در بخش صنعت کشور در فصول تابستان بین ۶.۸ تا ۷.۹ میلیون نفر در نوسان بوده و این اولین بار است که رکورد بالای ۸ میلیون نفر شاغل در بخش صنعت کشور تحقق یافته است.

سیاست‌های وزارت صمت دولت سیزدهم در احیای واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل، تامین مالی زنجیره‌ای صنایع و تولیدکنندگان تاثیر "قابل توجهی" در بهبود اشتغال در بخش صنعت کشور داشته است. از ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۲۰۰۰ واحد راکد و نیمه‌تعطیل احیا شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، در بهار امسال رشد ارزش افزوده بخش صنعت ۵.۱ درصد بود که از ابتدای ۱۳۹۷ بالاترین رقم محسوب می‌شود.

بر اساس آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در آبان‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٫۵ درصد رشد کرد تا برای ششمین ماه متوالی شاهد رشد مثبت این شاخص مهم بخش صنعت باشیم. بیش از ۲۸۰ شرکت صنعتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند بیشتر از نصف تولید کشور را در اختیار دارند. لذا با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص مستخرج از داده‌های این شرکت‌ها هم‌راستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. لذا این شاخص در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تأخیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد.

بر اساس آمار پژوهشکده بانک مرکزی، پس از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و ابتدای سال ۱۳۹۸، رشد تولید این بخش از فصل چهارم ۱۳۹۸ صنعت روند صعودی به خود گرفت و این روند صعودی تا خردادماه ۱۴۰۰ ادامه داشت. در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۰ متأثر از آثار به جامانده از سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته، روند رشد شاخص تولید صنعتی یک روند بدون نوسان در حول و حوش صفر بود. اما بهار سال ۱۴۰۱ با به ثمر نشستن سیاست‌های وزارت صمت دولت سیزدهم با رشد مثبت شاخص تولید صنعتی آغاز شد.
این روند مثبت در ماه‌های تابستان نیز ادامه پیدا کرد و شاخص تولید صنعتی در ماه‌های تابستان ۱۴۰۱ بین ۶ تا بیش از ۷ درصد رشد کرد. شاخص تولید صنعتی در اولین ماه پاییز ۷٫۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که بیشترین نرخ رشد در یک سال اخیر بوده است. در آبان ماه رشد شاخص تولید صنعتی به ۶٫۵ درصد رسید که همچنان رقم بالایی محسوب می‌شود. همچنین بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، رشد شاخص تولید صنعت خودروسازی و قطعات و صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات در چندماهه اخیر نسبت به سال قبل بیشتر از سایر صنایع بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آبان ماه ۱۴۰۱ بخش صنعت و معدن» نوشته است:‌ در آبان ماه ۱۴۰۱، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی از ابتدای دوره محاسبه شاخص (ابتدای ۱۳۹۷ تاکنون) عملکرد کم‌نظیری داشته است؛ در این ماه شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۸.۲ و ۱۴.۴ درصدی و نسبت به مهرماه امسال با افزایش ۷.۴ و ۱۴.۵ درصدی مواجه شده است.

همچنین در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی رشد ۵ درصدی را ثبت کرده است. رشد شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نیز در هشت ماه امسال ۹.۶ درصد بوده است. در آبان ماه ۱۴۰۱ رشته فعالیت خودرو و قطعات بر مبنای شرکت‌های بورسی رکورد جدیدی ثبت کرده است و شاخص تولید و فروش آن به ترتیب رشد ۴۷.۳ و ۶۷.۲ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کرده است. هم‌چنین، در آبان ماه ۱۴۰۱ شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه برمبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۶ درصدی و افزایش ۳.۲ درصدی داشته است. طی آبان ماه ۱۴۰۱، نسبت به مشابه سال قبل ۱۲ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۳ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت ۳۰۲ شرکت صنعتی بورسی را محاسبه می‌کند.

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که در فصل بهار سال ۱۴۰۱ افزایش ۳.۰ درصدی نسبت به فصل بهار سال قبل را به ثبت رسانده بود، در فصل تابستان سال جاری نیز با افزایش ۱۰.۲ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل همراه شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیش‌تر) که در فصل بهار سال ۱۴۰۱ افزایش ۳.۰ درصدی نسبت به فصل بهار سال قبل را به ثبت رسانده بود، در فصل تابستان سال جاری نیز با افزایش قابل ملاحظه ۱۰.۲ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل همراه شد. بر این اساس شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ از رشد ۶.۶ درصدی نسبت به نیمه نخست سال ۱۴۰۰ برخوردار شد.

با توجه به این که قریب به ۷۰ درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت به عملکرد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی اختصاص دارد، رشد محقق‌شده شاخص تولید کارگاه‌های مزبور در دوره مورد گزارش نقش مهمی در رشد ۵.۸ درصدی ارزش‌افزوده بخش صنعت و به نوبه خود بر عملکرد ۳.۰ درصدی رشد اقتصادی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ داشته است. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، شاخص تولید ۲۱ گروه صنعتی از مجموع ۲۴ گروه صنعتی (با سهم ۸۶.۵ درصدی از شاخص کل) افزایش عملکرد داشتند؛ از مهمترین رشته فعالیت‌های صنعتی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده شاخص مزبور در شش‌ماهه اول سال جاری داشته‌اند می‌توان به «صنایع تولید فلزات اساسی», «صـنایع ‌تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» و «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» اشاره کرد که در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۳.۴، ۲۰.۸ و ۳.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تولید داشته‌اند".

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت صمت اقتصادي بانك مركزي چین تورم قیمت دلار اتاق بازرگاني اشتغال اقتصادي بانك مركزي چین تورم تولید کارگاه های بزرگ صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل شاخص تولید کارگاه وزارتخانه استناد بخش ماشین آلات درصدی نسبت به فصل شاخص تولید و فروش شاخص تولید صنعتی بخش صنعت کشور آبان ماه ۱۴۰۱ شاخص تولید صنعت نیمه اول سال بر اساس گزارش تشکیل سرمایه رشد بخش صنعت فصل بهار سال ارزش افزوده تابستان سال صنعتی بورسی رشته فعالیت وضعیت تولید دولت سیزدهم رشد اقتصادی بخش صنعت وزیر صمت بانک مرکزی سال قبل سه ماهه وزارت صمت درصد رسید مرکز آمار سال گذشته نخست سال ماهه اول رشد شاخص سال جاری سال ۱۴۰۱ شرکت ها ۲ درصدی ۵ درصدی ۵ درصد ۱ درصد ۲ درصد ۹ درصد ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۰۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی